الريدة وقصيعر/ 28 أغسطس 2025/ إعلام محكمة استئناف حضرموت

افتتح رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي طه الهدار، اليوم، المقر الجديد المستأجر لمحكمة مديرية الريدة وقصيعر.

وطاف القاضي الهدار، ومعه المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر عبدالباسط باحميد، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمديرية، بأقسام المقر ومكاتبه، مطّلعًا من رئيس محكمة الريدة وقصيعر القاضي هاني حداد زايد، على سير العمل القضائي ومستوى الإنجاز في الفصل بالقضايا، إلى جانب الجهود المبذولة في تيسير معاملات المواطنين وخدمة المتقاضين.

وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت، أن افتتاح المقر الجديد للمحكمة يأتي في إطار الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمرافق السلطة القضائية، وتهيئة بيئة عمل ملائمة للقضاة والموظفين، بما يضمن تحسين جودة الأداء وسرعة الفصل في القضايا.

وأشار القاضي الهدار إلى أن رئاسة محكمة الاستئناف ستواصل جهودها في متابعة احتياجات المحاكم بمديريات حضرموت، بما يسهم في تعزيز حضور القضاء وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

من جانبه أعرب رئيس محكمة الريدة وقصيعر، عن شكره وتقديره لرئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي طه الهدار، على اهتمامه ودعمه المستمر لتطوير عمل المحاكم في المديريات، مؤكداً أن افتتاح المقر الجديد سيُسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل معاملات المواطنين والمتقاضين، وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء.

إلى ذلك، زار رئيس محكمة استئناف حضرموت موقع محكمة الريدة، مؤكداً حرص رئاسة المحكمة على متابعة الجهات المعنية لإنشاء مبنى خاص بالمديرية، لتوفير بيئة قضائية متكاملة تواكب احتياجات المواطنين.

كما قام القاضي الهدار، بزيارة إلى مقر السلطة المحلية بمديرية الريدة وقصيعر، وناقش مع المدير العام للمديرية عبدالباسط باحميد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطة القضائية والسلطة المحلية، بما يسهم في تذليل الصعوبات وتسهيل عمل المحاكم، وبما يخدم المواطنين ويعزز الاستقرار وسيادة النظام والقانون.

ترأس القاضي طه عمر الهدار، رئيس محكمة استئناف حضرموت، صباح اليوم اجتماعًا بمقر المحكمة، بحضور القاضي فائزة صالح باحمدين رئيس محكمة الأحداث، والقاضي أسامة بامسعود وكيل نيابة الأحداث، وحكمت الشعيبي نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومراد العكبري قائد أمن حراسة المنشآت، وعدنان عبود ثابت مدير دار الرعاية الاجتماعية.

خصص الاجتماع لبحث أوضاع دور الرعاية في المحافظة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهها، خصوصًا في الجوانب الأمنية والنفسية والاجتماعية والقانونية لفئة الأحداث، إلى جانب مناقشة سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد القاضي الهدار على ضرورة تنسيق الجهود بين السلطة القضائية ومكتب الشؤون الاجتماعية، والعمل على وضع حلول عاجلة ومستدامة تضمن بيئة آمنة وصحية تراعي الجوانب القانونية والإنسانية للنزلاء.

وأكدت القاضي فائزة باحمدين أن محكمة الأحداث تتابع أوضاع النزلاء عن كثب، معتبرة تحسين ظروفهم المعيشية والنفسية أولوية قصوى لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

من جانبها، أوضحت الأستاذة حكمت الشعيبي التزام مكتب الشؤون الاجتماعية بالعمل المشترك مع الجهات القضائية لمعالجة أوجه القصور، داعية إلى توفير الدعم اللازم لتمكين دور الرعاية من القيام بمهامها بكفاءة.

كما استعرض القاضي أسامة بامسعود تقريرًا مفصلًا حول أوضاع الدار، تضمن توصيات بضرورة تفعيل آليات رقابة وتقييم دورية لضمان الالتزام بمعايير الرعاية، وتعزيز برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للنزلاء.